تأسس أول البنوك المركزية في العالم عام 1609 في مدينة أمستردام، حيث كانت هولندا تمثل في ذلك الوقت إحدى أقوى الدول في مجال التجارة عبر البحار.  يعد البنك المركزي من الناحية القانونية مؤسسة مستقلة لا تتبع الحكومة على الرغم من وجود علاقة وثيقة بين عمله وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية، إلا أن تبعيته للحكومة يمكن أن تؤدي إلى انتهاجه سياسات نقدية لمساعدة الحكومة على حل بعض المشكلات الاقتصادية الطارئة على حساب التوازن النقدي يرتبط بمصالح المواطنين وقيمة أموالههم ومدخراتهم، الأمر الذي يشكل أحياناً أسباباً للتنازع بين الحكومات والبنوك المركزية حول بعض الأمور، والأصل أن يكون البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة التي لا تخضع للتوجهات حكومية مؤقتة إلا إذا كانت مستندة على أساس تشريعي وقانوني من السلطة التشريعية. بالنسبة للقطاع المصرفي، يقوم البنك المركزي بالرقابة على أعمال البنوك والتأكد من أنها تقوم بإقراض الأموال المتوفرة لديها واستثمارها بطريقة لا تضر بأموال المودعين وضمن السياسات التي تتبع إجراءات التحوّط والحذر. والبنك المركزي هو الذي يصدر تراخيص البنوك ويمكنه أن يسحب هذه التراخيص أو يوقع عقوبات على البنوك المخالفة.